مصر

التعداد السكاني (تعداد ٢٠١٧): ٩٤.٨ مليون
التعداد السكاني (تعداد ٢٠٠٦): ٧٢.٧ مليون
أكبر المدن (تعداد عام ٢٠١٧، ويكيبيديا)

• القاهرة: ٩،١٥٢،١٣٥
• الإسكندرية: ٥،٠٣٩،٩٧٥
• الجيزة: ٤،١٤٦،٣٤٠
• شبرا الخيمة: ١،١٦٥،٩١٤
• بورسعيد: ٧٥١،٠٧٣
• السويس: ٦٦٠،٥٩٢
• المنصورة: ٥٤٨،٢٥٩

النمو السكاني السنوي (٢٠١٧): ١.٩٪ (البنك الدولي)
النمو السكاني السنوي (٢٠٠٩): ١.٩٪
النمو السكاني السنوي (٢٠٠٠): ١.٩٪

البيانات من ويكيبيديا، النمو السكاني السنوي محسوب بناءً على بيانات البنك الدولي

يعد الاقتصاد المصري أحد أكثر الاقتصادات تطورا وتنوعا في الشرق الأوسط. تمثل الزراعة (القطن والذرة وقصب السكر والفواكه والخضروات والأعلاف والأرز) والصناعة (المنسوجات والملابس والكيماويات والصلب والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية) والخدمات (السياحة) معدلات متساوية تقريبًا في الإنتاج الوطني.

يحصل ٩٩.٤ ٪ من السكان على مصادر مياه مناسبة و٩٤.٧٪ من مرافق الصرف الصحي المناسبة (البنك الدولي، ٢٠١٥). في عام ٢٠١٢، أنتجت مصر ٢١ مليون طن من النفايات الصلبة البلدية (لكل شخص ٠.٦٧ كجم / يوم في المتوسط، ٠.٧ -١ كجم / يوم في المناطق الحضرية و٠.٤-٠.٥ كجم / يوم في المناطق الريفية) (البنك الدولي، ٢٠١٨) كمية النفايات تزيد بنسبة ٢ ٪ سنويا. تتراوح نسبة جمع النفايات في المناطق الحضرية من ٥٠ إلى ٦٥٪، بينما يتراوح هذا الرقم في المناطق الريفية بين ٠٪ و٣٠٪. عمومًا، تكون الوجهة النهائية للنفايات المجمعة مفتوحة (٨٠-٨٨٪) وطمر النفايات (٧٪)، بينما يتم إعادة تدوير
حوالي ١٠-١٥٪ (المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ٢٠١٤ -التقرير الوطني عن إدارة النفايات الصلبة في مصر)

بلغ استهلاك مصر للطاقة في قطاع النقل البري ٣٢٪ من استهلاكها النهائي للطاقة في عام ٢٠١٦ (IEA Atlas of Energy) (٢٠١٣: ٣١٪؛ ٢٠٠٠: ٣٠٪)، في حين بلغ نصيب الفرد من استهلاك الطاقة ٩٠٠ كجم من معادل النفط في ٢٠١٦ (IEA Atlas of Energy)، مقابل ٨٣٥ كجم في عام ٢٠١٣ (في عام ٢٠٠٠: ٥٨٠.٦ كجم). بلغ استهلاك الكهرباء ١٧٠٠ كيلو واط ساعة للفرد في عام ٢٠١٦، مقابل١٦٩٧.٥ كيلو واط ساعة في ٢٠١٣ و٩٨٤.١ كيلو واط ساعة في ٢٠٠٠ (IEA Atlas of Energy). بعد فترة من التراجع بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧. وفقًا لأطلس وكالة الطاقة الدولية، تزداد مساهمة القطاع السكني في إجمالي استهلاك الطاقة (٢٠٠٠: ٢١٪، ٢٠٠٤: ٢٢٪، ٢٠٠٧: ١٩٪، ٢٠١٠: ٢١٪، ٢٠١٦: ٢٤ ٪). تمشيا مع نفس قاعدة البيانات، فإن حصة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي توليد الكهرباء في حدود ٨-١٠ ٪ بعد عام ٢٠١٠.

وفقًا ايضا لأطلس وكالة الطاقة الدولية، كانت أرقام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر ٢.١٤ طن متري للفرد في عام ٢٠١٦ مقابل ٢.١٣ طن متري في عام ٢٠١١ و١.٤٣ طن متري في عام ٢٠٠٠. كما هو الحال في بلدان أخرى، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر تنبع بشكل رئيسي من حرق الأحفوري الوقود وتصنيع الأسمنت، بما في ذلك الوقود المنتج أثناء استهلاك الوقود الصلب والسائل والغاز.

يتضمن تقرير المساهمات الوطنية المحددة العناصر التالية:

١. الظروف الوطنية التي تعالج الظروف الاقتصادية العامة، بما في ذلك معدلات النمو الاقتصادي والسكاني، وأهداف التنمية المستدامة الرئيسية، والظروف السياسية.

٢. الجهود الوطنية المنفذة لمكافحة تغير المناخ في مصر، من حيث معالجة التأثيرات في القطاعات المختلفة (الزراعة، موارد المياه، المناطق الساحلية، إلخ) أو الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة في القطاعات المختلفة (الطاقة، النقل، الصناعة، إلخ).

“٣. آليات التنفيذ المطلوبة لتحقيق أهداف الخطة (التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا).
”
لم يتم تحديد أهداف محددة لانبعاثات غازات الدفيئة حتى الآن.

مزيد من المعلومات حول NDCs في مصر.

لدى مصر إطار سياسي قوي يستند على الاستراتيجية الوطنية للتكيف لعام ٢٠١١ (NAS) والمؤسسات السياسية رفيعة المستوى التي تتألف من الوزارات التنفيذية التي لديها تفويض بتنفيذها. تركز الاستراتيجية على زيادة مرونة مصر في مواجهة المخاطر والآثار السلبية لتغير المناخ في مختلف القطاعات. وضعت الدولة أيضًا “استراتيجية التنمية المستدامة (SDS) – رؤية مصر ٢٠٣٠”.
تقوم الاستراتيجية بتقييم الوضع الحالي والمخاطر عبر القطاعات الرئيسية، وخاصة تقاطع المناطق الساحلية مع موارد المياه والري والزراعة والصحة والمناطق الحضرية والإسكان والطرق والسياحة. وتوصي الاستراتيجية (١) بدمج خطط التكيف الخاصة بقطاع معين مع كل خطة خمسية وبرامج التنمية الوطنية؛ (٢) تعزيز مشاركة المجتمع وبناء ثقافة “الأمن أولاً”؛ (٣) تشجيع التعاون الإقليمي والدولي؛ و (٤) الانخراط في الرصد المستمر للتقدم.
أخيرًا، تم تحديد مجالات إجراءات التكيف التالية في تقرير المساهمة الوطنية المحددة في مصر (INDC) المقدمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام ٢٠١٥:

• موارد المياه – بما في ذلك تخزين المياه، وتحسين نظم الري، والتوعية
• الأمن الزراعي – تغيير نمط المحاصيل، الماشية، وتحسين الإنتاجية المنخفضة الحالية للماشية
• الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتوفير فرص العمل في المناطق الآمنة
• قطاع الصحة
• المناطق الريفية والسكان والطرق
• السياحة
• الطاقة
• سياسات التكيف – بما في ذلك بناء القدرات المؤسسية واللوائح البيئية وأنظمة المراقبة وزيادة الوعي

القاهرة

الغردقة

الأقصر

مرسى علم

نهر النيل