الأردن

عدد السكان (2018): 10,308,949 (تقديرات – الاحصائيات الوطنية)
عدد السكان (2015): 9,531,712 (احصاءات رسمية – الاحصائيات الوطنية) ويشمل هذا الرقم 2.9 مليون غير أردني.
عدد السكان (2011): 6,993,000 (الاحصائيات الوطنية)
عدد السكان (2001): 5,597,000 (الاحصائيات الوطنية)

المحافظات الكبرى (كما يظهر في الاحصائيات الوطنية):

• عمان (احصاء 2004: 2,353,300، احصاء 2015: 4,007,526)
• إربد (احصاء 2004: 1,039,400، احصاء 2015: 1,770,158)
• الزرقاء (احصاء 2004: 801,500، احصاء 2015: 1,364,878)
• المفرق (احصاء 2004: 322,900، احصاء 2015: 549,948)
• البلقاء (احصاء 2004: 288,700، احصاء 2015: 491,709)
• الكرك (احصاء 2004: 185,90000، احصاء 2015: 316,629)

معدل النمو السكاني السنوي 2.5٪ (2018)
معدل النمو السكاني السنوي 2.4٪ (2017)
معدل النمو السكاني السنوي 7.9٪ (2015)
معدل النمو السكاني السنوي 4.3٪ (2011)
معدل النمو السكاني السنوي 2.3٪ (2004)
معدل النمو السكاني السنوي 2.5٪ (2000)

تم تجميع البيانات من دوائر الإحصاء والتعداد في الأردن وتم حساب معدلات النمو السكاني بناءً على بيانات البنك الدولي.

يتمتع الاقتصاد الأردني بسوق ناشئة ودخل فوق المتوسط ويعتبر أحد أكثر الاقتصاديات حرية وقدرة على المنافسة في الشرق الاوسط. حيث تشكل عوامل مثل اتفاقيات التجارة الحرة في البلاد وحوافز الاستثمار وانخفاض تكاليف النقل والشحن إلى الاسواق الرئيسية بالإضافة إلى اصلاح انظمة التعليم المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي والتوسع المضطرد في الاعوام الاخيرة. ولكن لا تزال هناك العديد من التحديات مثل امدادات المياه الشحيحة والاعتماد الكبير على واردات النفط للحصول على الطاقة إلى جانب أن عدم الاستقرار الإقليمي الذي يضع ضغوطا على استدامة النمو الاقتصادي في الاردن.

في عام 2015 يتصل حوالي 96.9٪ من السكان بمصادر مياه مناسبة وحوالي 98.6% بخدمات الصرف الصحي المناسبة (البنك الدولي 2015). في عام 2013 بلغ حجم النفايات الصلبة المتولدة في الاردن حوالي 2.43 مليون طن وهو ما يعادل حوالي 0.81 كجم/يوم لكل شخص في المناطق الحضرية و0.85 كجم/يوم في المناطق الريفية. وينمو حجم النفايات بنسبة 3٪ سنويا. خدمات جمع النفايات تغطي حوالي 90٪ من المناطق الحضرية و70٪ من المناطق الريفية. وعادة ما يكون المكان النهائي لتجميع النفايات في مكبات مفتوحة بنسبة 54٪ ويتم طمر ما نسبته 48%. في حين يتم إعادة التدوير ما نسبته 7٪ من اجمالي النفايات (GIZ، 2014 – تقرير بشأن إدارة النفايات الصلبة في الأردن).

بلغ استهلاك الطاقة في الأردن في قطاع النقل البري حوالي 46٪ (IEA 2013) من اجمالي استهلاك الطاقة عام 2016 (IEA 2000: 34%, 2010: 39%)، في حين بلغ استهلاك الطاقة للفرد الواحد 928.5 كيلوجرام من المكافئ النفطي في عام 2014 في مقابل 1,164 كيلوجرام في عام 2007 و 953.47 في عام 2000. بلغ استهلاك الكهرباء حوالي 1,900 كيلوات ساعة للفرد في عام 2016 وذلك في مقابل 1,830 كيلو وات/ساعة للفرد في عام 2009 و 1,290 كيلو وات/ساعة للفرد في عام 2000 (المصدر: البنك الدولي). وتتراوح نسبة استهلاك القطاع السكني فيما بين 22 و25% من اجمالي استهلاك الطاقة في الاردن (IEA Atlas of Energy). ووفقا لنفس قواعد البيانات، فإن نسبة استخدام الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء لا تتعدى 1% من اجمالي انتاج الطاقة الكهربائية ولكنها وصلت إلى حوالي 5% في عام 2016.

وبناءً على بيانات الوكالة الدولية للطاقة، فإن انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في الاردن في عام 2016 كانت حوالي 2.52 طن متري للفرد في مقابل 3.1 طن متري للفرد في عام 2007 وحوالي 2.79 في عام 2000. والمصادر الاساسية للانبعاثات في الاردن تأتي من حرق الوقود الأحفوري وصناعة الأسمنت وكذلك الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الوقود الصلب والسائل وحرق الغاز

تقرر الأردن على المستوى الوطني لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى ١٤٪ حتى عام ٢٠٣٠. وسيتم تحقيق هذه المساهمة في تخفيض غازات الدفيئة دون قيد أو شرط، بحد أقصى ١.٥٪ بالوسائل الخاصة بالبلد مقارنة بمستوى سيناريو معتاد.
ومع ذلك، تلتزم الأردن، المشروط والخاضع لتوافر المساعدات المالية الدولية ودعم وسائل التنفيذ، بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الخاصة بها بنسبة إضافية، على الأقل ١٢.٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠.
تترافق أهداف النتائج المذكورة مع مجموعة متنوعة من العديد من الإجراءات الموجهة نحو خفض غازات الدفيئة في جميع القطاعات المعنية للانبعاثات بالإضافة إلى إجراءات التكيف في القطاعات المستهدفة.
مزيد من المعلومات حول NDCs في الأردن.

في عام ٢٠١٣، أطلقت الأردن سياستها الوطنية لتغير المناخ للفترة ٢٠١٣-٢٠٢٠، مدعيًا أنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. تعتبر الأردن نفسها رائدة في تغير المناخ، حيث قدمت تقرير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الأول لجميع الدول غير المدرجة في الملحق ١ والتي هي أطراف في المعاهدة.
تهدف الخطة إلى تحقيق الأهداف طويلة الأجل التالية:

• تحقيق الأردن الاستباقية والمقاومة لمخاطر المناخ، مع الحفاظ على اقتصاد منخفض الكربون مع الموارد المائية والزراعية المستدامة، والنظم الإيكولوجية الصحية والمجتمعات المحلية المرنة للمناخ.
• بناء قدرة المجتمعات والمؤسسات على التكيف، وزيادة مرونة النظم الإيكولوجية لتغير المناخ، لا سيما فيما يتعلق بالموارد المائية والزراعة.
• • إعطاء الأولوية لكل من التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، مع التركيز على التكيف، بالنظر إلى الاقتصاد الأردني المنخفض نسبيا الذي ينبعث منه الكربون وقابلية التعرض لنقص المياه

في البلاغ الوطني لعام ٢٠١٤ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تم تقديم تقييم جديد لمدى التعرض للمخاطر والقدرة على مقاومة المناخ. ركزت مجموعة توصيات السياسات المعنية على القطاعات التالية: المياه، الزراعة، التنوع البيولوجي، المناطق الساحلية، المناطق الحضرية، الصحة والمجتمعات المحلية.