قسم الأسئلة الشائعة

ميثاق رؤساء مدن البحر المتوسط (CoM Med) هو مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم مدن البحر الأبيض المتوسط في مكافحتها لتغير المناخ من خلال التزام طوعي. إنها مبادرة طوعية تسمح للمدن بتحديد وتحقيق الأهداف الطموحة والواقعية التي حددتها بنفسها بما يتماشى مع متطلبات الميثاق العالمي لرؤساء المدن.

الميثاق مفتوح لجميع المدن في منطقة البحر الأبيض المتوسط بغض النظر عن حجمها.

الهدف الرئيسي من CoM Med هو دعم السلطات المحلية في سعيها لتصميم وتنفيذ خطط عمل متماسكة للوصول الي الطاقة المستدامة والمناخ (SEACAPs)، وإدماج الإجراءات المناخية المحلية وتسهيل هذا التعاون بين مجموعة واسعة من التمويل الإقليمي والوطني والجهات الفاعلة غير الحكومية.

تقع مكاتب CoM Med في منطقتي المغرب والمشرق.

سيساعد CoM Med في تحقيق الإجراءات المحلية من خلال دعم وتمكين السلطات المحلية، وتبادل وتقاسم الخبرات وتوحيد القوى لاتخاذ إجراءات محلية مستدامة للتخفيف من حدة المناخ والتكيف معه.

سيتمكن الموقعون على CoM Med من الوصول إلى المعلومات العامة والدعم الفني من خلال مكاتب المساعدة في منطقتي المشرق والمغرب العربي، بالإضافة إلى فرص التواصل والتبادل بين نظير إلى نظير.

ويستفيد الموقعون على CoM Med أيضًا من أعلى مستوى من الدعم الفني من مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية (JRC)، والذي يقدم تقييمًا لخطط العمل مع توصيات مخصصة للتحسينات.

سيكتسب الموقعون الضوء على إجراءات المناخ والطاقة الخاصة بحكوماتهم المحلية على المستوى الدولي من خلال ملف شخصي مخصص على موقع CoM Med، وكذلك على موقع الميثاق العالمي لرؤساء المدن.

تلتزم السلطات المحلية بإعداد خطط الوصول إلى الطاقة المستدامة والمناخ (SEACAPs) وتقارير المراقبة. يقومون أولاً بتقييم سياقهم من خلال إنتاج قائمة المسوحات الأساسية للانبعاثات (BEI) وتقييم المخاطر وقابلية التأثر (RVA) ؛ ثانيًا، يطورون خطة العمل برؤية طويلة المدى، بناءً على نتائج BEI  وRVA ، وتحديد إجراءات التخفيف والتكيف المتسقة والملائمة؛ وثالثا، تنتج تقارير رصد عن حالة تنفيذ الإجراءات والانبعاثات.

يمكن الاطلاع على المبادئ التوجيهية لتطوير SEACAP  المطبقة على بلديات CoM Med هنا.

حاليا، يتم تحديث هذه المبادئ التوجيهية بالاشتراك مع مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية (JRC)  للسماح للبلديات المهتمة بوضع خطط وإجراءات تتماشى مع مساهمات بلدانهم المحددة وطنيًا (NDC). سوف يتوافق نهجها السياقي مع توافر الموارد والمعلومات في المنطقة.

على الرغم من أن المبادئ التوجيهية ستكون متاحة في الأشهر القادمة، إلا أن هذا لا يؤثر على البلديات حاليًا في حالة الالتزام أو تطوير خططها، لأن التعديلات الرئيسية ستكون في حساب سيناريو العمل كالمعتاد.

إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التوضيحات، يرجى الاتصال بمكتب المساعدة على البريد الإلكتروني التالي: helpdesk@com-med.org

يمكن لأي سلطة محلية في منطقة البحر المتوسط أن تكون موقعة على ميثاق رؤساء مدن البحر المتوسط (CoM Med)، مع عدم وجود حدود لحجم السكان، طالما يوجد مجلس بلدي منتخب أو هيئة صنع قرار معادلة مع أعضاء منتخبين. يمكن للسلطات المحلية التي تشترك في الحدود الإقليمية أن تنضم أيضًا إلى CoM Med كمجموعة من الموقعين لإعداد خطة عمل مشتركة.

يمكن للسلطات المحلية الانضمام إلى المبادرة في أي وقت، ليس هناك موعد نهائي! أيضا، ليست هناك حاجة لوضع خطة عمل بالفعل قبل التوقيع على المبادرة، وأخيرا، فإن الانضمام والمشاركة في المبادرة مجانية.

للانضمام إلى الميثاق، يجب على السلطات المحلية القيام بعملية من ثلاث خطوات بسيطة:

1. تناقش مبادرة CoM Med مع المجلس البلدي (أو هيئة صنع القرار المكافئة) واعتمد وثيقة الالتزام.
2. الموافقة على القرار الرسمي بالالتزام بالمبادرة وتفويض رئيس البلدية أو من ينوب عنه لاستكمال استمارة عضوية الميثاق (متاح بثلاث لغات: الإنجليزية والفرنسية والعربية) وتوقيعه من قبل رئيس البلدية وإعادته إلى CoM Med مكتب المساعدة على helpdesk@com-med.org.
3. ستتلقى السلطات المحلية تأكيدًا رسميًا للالتزام بشأن الخطوات والتوقيت التاليين لإعداد SEACAP وعملية التقديم والمراقبة.

بعد الانضمام إلى ميثاق رؤساء المحليات، يتعين على الموقعين وضع خطة عمل للوصول إلى الطاقة المستدامة والمناخ (SEACAP). سيتم تقديم قائمة المسوحات الأساسية للانبعاثات وتقييم مخاطر المناخ وقابلية التأثر في الخطة، بالإضافة إلى هدف خفض الانبعاثات للسلطة المحلية في غضون عامين من تاريخ الانضمام، بينما يلزم تقديم إجراءات التخفيف والتكيف المخصصة في غضون سنتين بعد تاريخ الانضمام. إرشاديًا، بعد ٦ أشهر من تقديم الطلبات، ستتلقى السلطات المحلية التقييم من مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية.

لقد التزم الموقعون على ميثاق الرؤساء السابق بهدف أفق ٢٠٢٠ بتطوير وتنفيذ خطة عمل الطاقة المستدامة (SEAP) قبل عام ٢٠٢٠ وتقديم تقارير المراقبة كل عامين. هذا التزام طويل الأمد ولا ينتهي.

ومع ذلك، إذا رغبت البلدية في تجديد التزاماتها لعام ٢٠٣٠ بموجب ميثاق رؤساء المحليات للمناخ والطاقة، فعليها الاتصال بمكتب المساعدة على العنوان: helpdesk@com-med.org.

يوجد ل CoM Med مكتبان بالرباط، المغرب، لمنطقة المغرب العربي، والآخر في بيروت، لبنان، للمشرق. الغرض منه هو توفير خدمات مكتب المساعدة الفعالة للسلطات المحلية في جميع أنحاء المنطقة مثل المعلومات والنصائح والتوجيهات في عملية التسجيل في الميثاق، والدعم المرتبط بانضمامهم إلى CoM Med ، والمساعدة في الاستفسارات الفنية أثناء تطوير وتنفيذ SEACAPs و تجديد التزامهم.

يتيح مكتب المساعدة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخبراء المتخصصين أثناء ربط قضايا التنمية المستدامة الحضرية الأوسع نطاقا من خلال نموذج محدد للمساعدة المناخية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دور مكتب المساعدة هو:

• مساعدة الموقعين على الاستفسارات العامة أو الفنية المتعلقة بميثاق رؤساء المحليات في البحر المتوسط والتزاماته؛
• بناء قدرات الموقعين من خلال توفير التوجيه والنماذج والندوات عبر الإنترنت والحلقات الدراسية وورش العمل والمبادئ التوجيهية وغيرها من الوثائق المفيدة؛
• دعم تنفيذ أنشطة الاتصال والترويج للبلديات؛
• تسهيل أنشطة الربط الشبكي في إطار الميثاق العالمي لرؤساء المحليات وميثاق رؤساء المحليات؛
• التواصل والتنسيق مع مبادرات الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى والتحقيق في فرص تمويل تطوير وتنفيذ SEACAPs؛
• تحديد الإجراءات المناخية المالية المحتملة في البلدان المستفيدة.

تلتزم السلطات المحلية بتطوير وتنفيذ SEACAP، خطة عمل الوصول إلى الطاقة المستدامة والمناخ، وهي أداة تنفيذ رئيسية للموقعين على الميثاق تتضمن إجراءات واضحة للتخفيف والتكيف وتتسق مع أهداف التخفيف وأهداف التكيف في الأفق لعام ٢٠٣٠، مع تحديد الإجراءات من أجل الوصول إلى أهداف الحد من ثاني أكسيد الكربون وأهداف التكيف مع رؤية طويلة الأجل. يعتمد SEACAP في المقام الأول على النتائج من قائمة جرد المسوحات الأساسية للانبعاثات (BEI) وتقييم مخاطر التغير المناخي وقابلية التأثر (RVA) ويوضح كيف ستصل المدن الموقعة إلى رؤيتها وأهدافها.

ترمز SEAP إلى خطة عمل الطاقة المستدامة وهي أداة التنفيذ للموقعين الذين انضموا إلى ميثاق رؤساء المحليات قبل أكتوبر ٢٠١٥. تهدف خطة العمل إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة ٢٠٪ على الأقل بحلول عام ٢٠٢٠.

يمكن العثور على SEAPs التي تم تطويرها في إطار المشروع السابق الممول من الاتحاد الأوروبي، Ces-Med  (٢٠١٣-٢٠١٧): https://www.climamed.eu/project-documents/ces-med-seaps/

ترمز SEACAP إلى خطة العمل الوصول إلى الطاقة المستدامة والعمل المناخي وهي أداة التنفيذ الحالية للموقّعين على ميثاق رؤساء المحليات. تهدف خطط العمل التي وضعتها دول جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بما يتماشى مع اهداف المساهمات المحددة وطنيا (NDC) بحلول عام ٢٠٣٠، والتكيف مع آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى الطاقة المستدامة.

إن ميثاق رؤساء المحليات في البحر الأبيض المتوسط يتعلق بالعمل على المستوى المحلي والإقليمي ضمن اختصاص السلطة المحلية. ينبغي أن تركز خطط العمل SEACAP على التدابير التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون (CO2)، والاستهلاك النهائي للطاقة من قبل المستخدمين النهائيين، بالإضافة إلى إجراءات التكيف للاستجابة لتأثيرات تغير المناخ. تغطي التزامات Com Med  المنطقة الجغرافية بأكملها داخل حدود السلطة المحلية (البلدة، المدينة، المنطقة) ولا تقتصر على الاستهلاك المباشر للسلطة البلدية.

يتيح إعداد SEACAP الفرصة للسلطات المحلية للجمع بين العديد من الإدارات والخدمات وإعادة تحديد نهجها في التخطيط الحضري. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إنشاء روابط أقوى بين النقل والتخطيط والبنية التحتية والطاقة وإدارات التنمية الاقتصادية إلى تعزيز نهج أكثر تماسكًا في التخطيط الرئيسي والشكل الحضري، والذي يمكن أن ينتقل أكثر إلى التطبيق الذكي للبنية التحتية المحلية.

تم تطوير نموذج SEACAP من قبل خبراء المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي كليماـميد، “العمل من أجل المناخ في جنوب المتوسط” لمساعدة الموقعين على CoM Med في هيكلة إجراءاتهم وتدابيرهم، ومتابعة التنفيذ.

إنه المستند سهل الاستخدام يجب إكماله من قبل الموقعين في نفس الوقت عند تقديم خطة الوصول إلى الطاقة المستدامة والمناخ (الوطنية) الخاصة بهم.

تتضمن خمسة أجزاء رئيسية مخصصة لما يلي:

• الاستراتيجية العامة – تحديد رؤية المدينة، والالتزامات لكل من إجراءات التخفيف والتكيف، وإسناد الموظفين والقدرات المالية.
• المسوحات الأساسية للانبعاثات – يشير إلى القطاعات التي سيتم تضمينها، ومعاملات الانبعاث، والمستوى الحالي لاستهلاك الطاقة المرتبط بالمصادر المختلفة.
• فصل مخصص لتقييم المخاطر وتحليل الضعف.
• إجراءات SEACAP (التخفيف والتكيف) – تحديد الأهداف والنظرة العامة على الإجراءات وعملية المراقبة.
• مكون الاتصال والتوعية.

للتخفيف من آثار تغير المناخ، فإن القطاعات المستهدفة الرئيسية هي المباني والمعدات / المرافق والنقل الحضري على المستوى المحلي والسكني والتجارية والخدمية. يمكن النظر في قطاعات إضافية، مثل “النفايات الصلبة” و “معالجة مياه الصرف الصحي” و “قطاع الزراعة والغابات وتخطيط استخدام الأراضي” و “السياحة” وما إلى ذلك. يجب أن يتضمن التقييم أيضًا أي إجراءات، قائمة أو مخططة، تتعلق بالكهرباء المحلية الإنتاج: تطوير الطاقة الضوئية الشمسية (PV)، وسخان المياه الشمسي، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية المشتركة (CHP) ، وتحسين توليد الطاقة المحلية ، وتوليد التدفئة / التبريد المحلي.

من أجل التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، يجب أن تتضمن خطط العمل (SEACAP) إجراءات في القطاعات والمناطق، والتي من المرجح أن تكون الأكثر عرضة لتغير المناخ في مدينة مثل المباني والنقل والقطاع الخدمي والصحة العامة وتخطيط استخدام الأراضي، البيئة والتنوع البيولوجي، الزراعة والغابات، الحماية المدنية والطوارئ، السياحة.

يلتزم الموقعون بتقديم تقرير مسوحات انبعاثاتهم وتقييم المخاطر وقابلية التأثر، بالإضافة إلى هدف التخفيض الذي تم اعتماده في غضون عامين بعد انضمامهم إلى CoM Med. يمكن تقديم إجراءات التخفيف والتكيف بشكل منفصل، أو كخطة متكاملة، على الأكثر في غضون ثلاث سنوات من انضمام البلدية.

تحدد خطة العمل (SEACAP) التدابير الملموسة لكل من التخفيف من حدة آثار المناخ والتكيف معه، مع الأطر الزمنية والمسؤوليات المسندة، وتحويل الاستراتيجية طويلة المدى إلى عمل. لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، لا ينبغي اعتبار SEACAP وثيقة ثابتة وصارمة. بما أن الظروف يمكن أن تتغير وأن الإجراءات الجارية تقدم نتائج وتولد خبرة محلية، فقد يكون من المفيد أو الضروري مراجعة الخطة بشكل منتظم.

تعتبر المسوحات الأساسية للانبعاثات (BEI) مع تقييم المخاطر وقابلية التأثر (RVA) نقطة انطلاق لتطوير  خطة العمل (SEACAP).

يحدد ال BEIكمية الغازات الدفيئة المنبعثة بسبب استهلاك الطاقة ومصادر الاحتراق غير-الطاقة في المنطقة خلال فترة معينة ويركز على قطاعات نشاط السلطة المحلية. وتساعد المسوحات الأساسية للانبعاثات أيضاً على تحديد المصادر الرئيسية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإمكانات التقليل الخاصة بها والتقدم نحو الهدف المحدد. ليس المقصود أن يكون BEI جردًا شاملاً، فهو يركز بشكل أساسي على الانبعاثات من استهلاك الطاقة النهائي في القطاعات الرئيسية.

يوضح BEI الانبعاثات في سنة خط الأساس (السنة المرجعية) لإعداد الهدف ووضع الخطة من أجل تحديد الإجراءات اللازمة للوصول إلى هدف تخفيض ثاني أكسيد الكربون.

إن BEI وقوائم المسوحات اللاحقة هي أدوات أساسية تعطي السلطات المحلية صورة واضحة للظروف والأولويات الحالية للعمل، وكذلك وسيلة لتقييم الأثر ورصد التقدم. تحافظ المسوحات الأساسية للانبعاثات أيضًا على الدافع حيث ترى جميع الأطراف نتيجة جهودهم. هو أحد متطلبات ميثاق رؤساء المحليات (CoM) وجزء لا يتجزأ من ال  SEACAP.

تسمح بيانات BEI للموقعين بتقييم الاستهلاك النهائي للطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قبل مستخدم الطاقة وقطاع النشاط في بلدياتهم. يجب أن تكون ذات صلة بالحالة الخاصة للسلطة المحلية. يشجَّع الموقعون على تفضيل البيانات المحلية على التقديرات الوطنية / الإقليمية – كلما كان ذلك مناسبًا ومتاحًا – لأنها تتيح عكس الجهود التي بذلتها للوصول إلى أهدافها المتعلقة بخفض ثاني أكسيد الكربون.

تقييم المخاطر وقابلية التأثر هو تحليل يحدد طبيعة ونطاق المخاطر، من خلال تحليل المخاطر المحتملة وتقييم الضعف الذي يمكن أن يشكل تهديدًا أو ضررًا محتملاً للناس والممتلكات وسبل العيش والبيئة التي يعتمدون عليها. وهو يسمح بتحديد المجالات ذات الأهمية الحاسمة وبالتالي يوفر معلومات لصنع القرار.

يساعد تقييم المخاطر المناخية وقابلية التأثر السلطات المحلية لتحديد مدي تعرضها لآثار تغير المناخ الحالية والمحتملة، ونقاط الضعف والمخاطر، بالإضافة إلى فهم الخصائص الرئيسية للمدينة التي تساهم في تفاقم عواقب المخاطر المناخية. يمكن ان يحدد التقييم المخاطر المتعلقة بالفيضانات، ودرجات الحرارة الشديدة وموجات الحر، والجفاف وندرة المياه، والعواصف وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة، وزيادة حرائق الغابات، وارتفاع مستوى البحر وتآكل الساحل (حيثما ينطبق ذلك).

مثل BEI ، يحدد RVA الأساس لتحديد أولويات الاستثمار ومراقبة فعالية تدابير التكيف المنفذة لمنطقة أو قطاع معين ويعمل كنقطة انطلاق لتطوير خطة الوصول إلى الطاقة المستدامة والعمل المناخي.

ولهذه الغاية، يجب تحديد مؤشرات الضعف والمخاطر المناخية – على أساس البيانات المتاحة – ومراقبتها وتقييمها بانتظام مقابل سيناريو خط الأساس

تعتمد البلدان أهداف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بمستوى متفاوت من الطموح؛ وتتطلب هذه الأهداف، وخاصة الأهداف الأكثر طموحًا، تنفيذ الإجراءات من قبل جميع الجهات الفاعلة المشاركة على المستوى المحلي. بالنظر إلى أن SEACAP تعالج قضايا تغير المناخ من خلال تنفيذ إجراءات التخفيف في مجموعة متنوعة من القطاعات على المستوى المحلي، والمساهمة في التنمية المستدامة للاقتصادات المحلية، وبالتالي تعزيز السلطات الوطنية أيضًا لتطوير سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة.

ستعمل الإجراءات التراكمية من الحكومات والبلديات المحلية من خلال SEACAPs من خلال تحديد الأهداف بما يتماشى مع طموحات اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، كمساهمات محلية محددة تغذي المساهمات المحددة وطنيًا لإثبات الالتزام السياسي والطموحات الوطنية.

ستوفر خطة العمل الأمن الاستثماري للجميع وستعمل كإطار عمل لأهداف طموحة قصيرة ومتوسطة المدى. سيتم بناء المساهمات المحددة وطنيًا بشكل جزئي على الخبرة المحلية والخبرة لتطوير المساهمات المحددة وطنيًا.

سيتطلب الحفاظ على طموح المساهمات المحددة وطنيًا مراقبة قوية للالتزامات الوطنية.

يمكن تحقيق ذلك من خلال:

• إنشاء منتديات أو منصات وطنية للحكومات المحلية للتفاعل وتبادل الخبرات مع بعضها البعض وكذلك مع صانعي السياسات الوطنية والصناعة والمجتمع المدني.
• إضفاء الطابع المؤسسي على الاتصالات المنتظمة وإضفاء الطابع الرسمي عليها في عملية تطوير مركز تطوير المؤسسات الأهلية لأخذ الطموحات والقدرات المحلية كنقطة انطلاق للخطط المناخية الوطنية.
• تطوير الفهم الجماعي بين واضعي السياسات الوطنية والمحلية حول كيفية ترجمة المساهمات المحددة على المستوى الوطني إلى السياقات المحلية.

تهدف المساهمات المحددة وطنيًا الي التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف لآثار تغير المناخ التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والتي تركز أيضًا على القطاعات والإجراءات ذات الأولوية التي تخطط لها الدولة (مثل قطاع الطاقة والصناعة والزراعة وما إلى ذلك). قد تلتزم البلديات في جنوب البحر الأبيض المتوسط بـ CoM Med الذي يعتمد على الأقل الأهداف المساهمات المحددة وطنيًا على المستوى المحلي. كما ننصح بشدة بالتركيز وبشكل خاص على القطاعات التي تم إبرازها على المستوى الوطني، حيثما أمكن ذلك، لأن الحكومات ستنفذ البرامج بهذا النمط للوفاء بالتزاماتها.

خطة العمل (SEACAPs) هي جزء من المساهمات المحددة وطنيًا على المستوى المحلي التي تنشأ من خلال جميع مدن العالم حيث تحدث معظم انبعاثات غازات الدفيئة.

تحتاج الحكومة الوطنية إلى العمل على إطلاق الإمكانات الكاملة للعمل المناخي المحلي وتصعيد العمل المناخي المحلي (التخفيف والتكيف) إلى المستوى الوطني. تعترف العديد من الحكومات الوطنية في جميع أنحاء العالم بالحكومات المحلية كشركاء مهمين للعمل المناخي، والتي تدعمها من خلال الخطط الوطنية.

إن تطوير SEACAPs على المستوى المحلي سوف يخدم التكامل الرأسي لتغير المناخ ويساعد الحكومات الوطنية على البناء على العمل المحلي لتطوير ونشر المساهمات المحددة وطنيًا المناسبة.

يمكن أن تتخذ المدن بعض التدابير لدعم الجهات الفاعلة المحلية لتكون أكثر مشاركة، وتهتم بتطوير الإجراءات المناخية كجزء من SEACAPs مثل

•  تعزيز التدابير وأدوات السياسات التي تعزز الاقتصاد المحلي؛
•  استكشاف الفرص لخلق قيمة إقليمية أو محلية من خلال الإجراءات المناخية (الطاقات المتجددة، وتوفير الوقود، وتوليد الدخل الضريبي، وفرص العمل الجديدة، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك)؛
• تطوير التعاون مع البلديات أو المناطق المجاورة لتعزيز تنفيذ العمل المناخي من خلال دمج وجمع نقاط القوة والموارد الفردية التي قد تمتلكها الحكومات المحلية المختلفة، والتي يمكن أن تكون مكملة لبعضها البعض؛
•  تشجيع أصحاب المصلحة جدد على دخول سوق العمل المناخي؛

مع استثمار الحكومات المحلية في العمل المناخي العالمي، فإنها لا تزال لا تستطيع العمل وحيدة ولا يمكنها تنفيذ العمل المناخي دون إشراك دعم جميع مستويات الحكومة. غالبًا ما تكون الحكومات المحلية مقيدة في تفويضها التشريعي وميزانيتها لدفع إجراءات معينة. بشكل عام، يشير عمدة المدينة إلى أن الإجراءات المناخية عادة ما تحتاج إلى شراكات. وفي الوقت نفسه، تعتمد الحكومات الوطنية على القدرات والإجراءات المحلية في تنفيذ بعض إجراءات المساهمات المحددة وطنيًا.

في العديد من البلدان، يكون المستوى المحلي هو السلطة المسؤولة عن تعديل المباني العامة، والتخطيط المكاني الحضري، ومخططات التنقل للنقل العام وجمع البيانات، والتي غالبًا ما توفر الأساس لقرارات الاستثمار.

وبالنظر إلى أن العديد من المدن والمناطق والبلديات لديها خبرة في التعامل مع الإجراءات المناخية ذات الصلة، هناك أيضًا فرصة للحكومات الوطنية للبناء على الخبرة المحلية عند تطوير المساهمات المحددة وطنيًا المناسبة. لذلك، يعد بناء الشراكات وتكثيف التنسيق والتعاون عبر المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية أمرًا بالغ الأهمية. توفر الاستعدادات لبدء تنفيذ اتفاقية باريس اعتبارًا من عام ٢٠٢٠ فرصة لبناء تشريعات متماسكة عبر مستويات الحوكمة وتعزيز التعاون المحلي والوطني.  إن اتفاق باريس “يبني على زيادة الطموح الكلي والفردي” (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ٢٠١٨) ، بالاعتماد على جهد جماعي على جميع المستويات لتحقيقه من خلال المساهمات المحددة وطنيًا.

هناك حاجة إلى تعزيز التنسيق والتعاون، خاصة بين الحكومات المحلية والوطنية، من أجل إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتنمية المحلية وتنفيذ العمل المناخي. المساهمة المحددة وطنياً هي فرصة لتعميم تغير المناخ على مستويات مختلفة من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى ووضع أسس لتحسين التعاون الرأسي عبر مستويات الحوكمة. توجد في معظم البلدان ثروة من الخبرة والتجارب بالفعل وينبغي استخدامها من أجل إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للعمل المناخي الحالي وضمان تطوير المساهمات المحددة وطنيًا المناسبة سياسياً واجتماعياً وثقافياً.

ستكون مواد وموارد ميثاق رؤساء مدن البحر المتوسط (CoM Med)  متاحة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. ومع ذلك، يجب إكمال التقديم منصة CoM Med  باللغة الإنجليزية.

عادة تبدأ البلديات بالتوقيع والانضمام إلى CoM Med و سيكون لديهم بعد ذلك إطاران زمنيان لمدة عامين وثلاثة أعوام (أنظر إلى الأسئلة الشائعة “وقت إرسال SEACAP”) حيث يُطلب منهم خلاله تقديم SEACAP  وتقديمها.  وهذا شرط أن تظل البلديات جزءاً من هذا الميثاق.

سيساعد كليما-ميد البلديات غير المستفيدة في صياغة SEACAPs من خلال مشاركة جميع مواد بناء القدرات، ومواصلة عقد ورش العمل والإجابة على الاستفسارات الفنية.

تتوفر مصادر تمويل عديدة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك موارد السلطات المحلية الخاصة، وموارد الشركاء المحليين، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والإعانات البلدية والإقليمية والوطنية.

التواصل الجيد ضروري خلال مرحلتي الإعداد والتنفيذ، داخليًا بين مختلف إدارات السلطة المحلية والسلطات العامة المرتبطة وجميع المعنيين، وخارجيًا مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المواطنين. يجب التفكير في دمج “رؤية المدينة” و “خطة تعزيز وعي المواطن” كجزء من استراتيجية التواصل الخاصة بـ SEACAP

التواصل ورفع الوعي أمران أساسيان لإكمال إجراءات SEACAP وتعزيز اعتمادها، مع الحفاظ على تحفيز ودعم جميع أصحاب المصلحة للخطة وإجراءاتها.

أثناء إعداد خطة العمل، ستعزز الخطة الاتصال والرؤية والاستثمار والوعي وتغيير السلوك والدعم الواسع طوال التنفيذ. ينصح بالتواصل مع السلطات المحلية الأخرى، وخاصة الموقعين على CoM  Med  لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. لسرعة التعلم وتسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها كل سلطة محلية، والتي قد تجذب المستثمرين والتمويل الإضافي لدعم المشاريع التجريبية و / أو الإيضاحية.

سيقوم مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية (JRC) بتحليل SEACAP المقدم من خلال التحقق من الأهلية والتحقق من البيانات. سيقدم JRC تقرير ملاحظات للمدينة وبمجرد التحقق من صحة النسخة النهائية، سيتم نشر SEACAP على موقع. CoM Med

يعمل مشروع كليما-ميد، “العمل من أجل المناخ في جنوب المتوسط”، على دعم انتقال ٨ دول شريكة في الجوار الجنوبي نحو تنمية مستدامة منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع المناخ. يتمثل الهدف العام لبرنامج كليما-ميد في تعزيز أمن الطاقة والقدرة على التكيف لآثار تغيير المناخ لدى البلدان الشريكة مع تعزيز انتقالها إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع المناخ، وبالتالي المساهمة في سياقات اجتماعية واقتصادية أكثر استقرارًا وكفاءة وتنافسية ومرونة تجاه المناخ. هدف المشروع هو متماشي مع وجزء من برنامج “أمن الطاقة والعمل المناخي في الجوار الجنوبي ٢٠١٧-٢٠١٨” ، والذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في عام ٢٠١٧.

للمزيد من المعلومات كليما-ميد هنا

تتمثل إحدى المهام الرئيسية لـمشروع كليما-ميد في إقامة ميثاق رؤساء مدن البحر المتوسط أوCoM-Med ، لتمكين تطوره، وتشجيع إعداد وتنفيذ خطط الوصول إلى الطاقة المستدامة والمناخ (SEACAP) بما يتماشى مع متطلبات CoM ودعم الشراكات والتعاون المتكافئ بين المدن. والهدف من ذلك هو اتخاذ إجراءات مناخية مستدامة بكفاءة.

كمنصة رئيسية، كليما-ميد بإعداد وتشغيل موقع      CoM-Med بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية) للمنطقة. سيوفر مجموعة من المعلومات حول الأدوات والأدلة والأمثلة المعيارية ومصادر التمويل؛ ومنتدى للتبادل بين البلديات المتقدمة لتبادل الخبرات والانضمام إلى القوة لإجراء إجراءات محلية مستدامة للتخفيف من حدة المناخ والتكيف معه.

يعمل مشروع كليما-ميد من خلال مكاتب المساعدة الموجودة في الرباط، المغرب، وبيروت، لبنان، كواجهة رئيسية لجميع المدن وأصحاب المصلحة الآخرين في البحر الأبيض المتوسط من خلال:

• مساعدة جميع السلطات المحلية المهتمة بالانضمام إلى المبادرة من خلال عملية الضم.
• مساعدة الموقعين على الاستفسارات العامة أو الفنية المتعلقة بميثاق رؤساء المحليات والتزاماته؛
• توفير بناء القدرات، والتوجيه العملي والمعرفة، والأدوات التقنية لتطوير SEACAP خطط العمل والوفاء بالتزاماتهم؛
• دعم تنفيذ أنشطة الاتصال والترويج.
• التنسيق مع الجهات الخارجية وأصحاب المصلحة المعنيين لتمكين المستفيدين من الوصول بشكل أفضل إلى آليات التمويل التي تؤدي إلى تنفيذ إجراءات ملموسة ومستدامة على المستويين الوطني والمحلي؛
• تسهيل أنشطة التواصل وأنواع التعاون الأخرى.

قد يقدم مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية الدعم للأسئلة المنهجية فيما يتعلق بقائمة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خطط العمل وتقييمها.

ويتواجد مكتب المساعدة لخدمة المدن للإجابة علي أي سؤال وتوضيح على: helpdesk@com-med.org

في كل دولة ملتزمة، تم الانتهاء من اختيار عشر بلديات (أو في طور الإنهاء).

يتم تشجيع البلديات الإضافية التي ترغب في الاستفادة من مساعدة كليما-ميد على الاتصال بمكتبها الإقليمي المقابل. سيحدد المكتب الاقليمي مع كل منطقة نوع ومستوى المساعدة التي يمكن أن تقدمها كليما-ميد.

سوف يدعم مكتب كليما-ميد البلدية من خلال توفير التوجيه العملي والمعرفة والأدوات التقنية لتطوير خطط عملSEACAP ، وفرص تمويل خطط العمل، وتقاسم المعرفة، وتسهيل التواصل وأنواع أخرى من التعاون.

يتم تشجيع البلديات التي تلتزم كليما-ميد على الانضمام إلى CoM Med

لتحقيق هذا الهدف، سيقدم فريق كليما-ميد المساعدة التقنية ووظائف مكتب المساعدة. من المحتمل أن يؤدي الانضمام إلى CoM Med إلى زيادة قدرات البلديات في الحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ الإجراءات المدرجة في SEACAPs الخاصة بهم وأخذ التزاماتهم المتعلقة بالطاقة والمناخ إلى المستوى التالي.

تظهر المشاريع الاستثمارية في مجال المناخ والطاقة للمدن العديد من أوجه التشابه في المبادئ والنماذج مع المشاريع الاستثمارية الأخرى (الأكثر تقليدية). إن فهم هذه الجوانب سيكون خطوة مهمة للسلطات المحلية التي سيكون عليها أن تقرر النهج الأكثر فعالية لتنفيذ الإجراءات الواردة في خطط العمل SEACAPs الخاصة بهم.

تمويل المناخ هو أحد المكونات الرئيسية لإجراءات مشروع كليما ميد، يسهل تمويل المناخ الاستثمارات ويساعد المستفيدين للوصول بشكل أفضل إلى آليات التمويل التي تؤدي إلى تنفيذ إجراءات ملموسة ومستدامة على المستويين الوطني والمحلي.

وهو يساهم في التعاون بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الإقليمية والوطنية والتمويلية وغير الحكومية، ويتوفر لهذا الغرض مجموعة من المعلومات حول الأدوات والكتيبات والأمثلة المرجعية ومصادر التمويل على موقع المشروع على الإنترنت: www.climamed.eu

ينبغي على السلطات المحلية أن تحدد الخطط والآليات المالية والموارد المتاحة على المستوى المحلي والإقليمي والوطني والدولي.

الأدوات المالية: الأداة المالية هي تقنية التمويل المستخدمة لتمويل المشاريع. يمكن أن تكون الأسهم، القروض، المنح، السندات (العامة أو الخاصة)، حوافز المرافق (الشهادات الخضراء أو البيضاء)، تمويل  EPC أو ESC، تسهيلات تقاسم المخاطر، إلخ.

وهذه نماذج من بعض أدوات التمويل:

• برامج المنح: غالبًا ما تقدم الحكومات منح الاستثمار أو دعم أسعار الفائدة لدعم التكلفة الأولية لمشاريع كفاءة الطاقة التي قد تستلزم تكاليف استثمارية عالية جدًا وفترات استهلاك طويلة.

يتم استخدام برامج المنح العامة لدعم مشاريع كفاءة الطاقة التي تساهم في سياسات الطاقة والسياسات الاجتماعية وتفي بأهداف السياسة العامة الأخرى.

• الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs): تتضمن الشراكات بين القطاعين العام والخاص التعاون بين وكالة حكومية وشركة تابعة للقطاع الخاص يمكن استخدامها لتمويل وبناء وتشغيل المشاريع، مثل شبكات النقل العام والحدائق ومراكز المؤتمرات.
• تمويل الطرف الثالث: هو تمويل الدين فقط حيث يأتي تمويل المشروع من طرف ثالث، عادة ما يكون مؤسسة مالية أو مستثمر آخر، أو من ESCO، ليس المستخدم أو العميل.
• الصناديق الدائرة: تهدف إلى إنشاء تمويل مستدام لمجموعة من المشاريع الاستثمارية وقد تشمل القروض أو المنح ولديها طموح في أن تصبح مستدامة ذاتيا بعد رأس المال الأولي. يمكن إنشاؤها كحساب مصرفي للمالك أو ككيان قانوني منفصل.
• السندات الخضراء: السندات هي استثمار في الدين، يقرض فيه المستثمر الأموال لكيان (عادة الشركات أو الحكومية) ويقترض الأموال لفترة زمنية محددة بسعر فائدة متغير أو ثابت. يتم إصدار السندات من قبل الشركات والبلديات والولايات والحكومات ذات السيادة لجمع الأموال وتمويل مشاريعها وأنشطتها. السندات الخضراء هي جميع تلك الأدوات التي تستخدم حصريًا لتمويل الاستثمارات الخضراء المؤهلة.
• النماذج التعاونية: RESCOops هي أمثلة على النماذج التعاونية. RESCOop اختصار لتعاونية مصادر الطاقة المتجددة. RESCOops هي مبادرات يقودها المواطنون لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة و / أو كفاءة الطاقة، أو لبيع الطاقة المتجددة أو لتقديم خدمات للمبادرات الجديدة. لا يشير مصطلح REScoops إلى التعاونيات بالمعنى القانوني فحسب، بل يشمل أيضًا مبادرات الطاقة المجتمعية بموجب أي قانون آخر.
• التمويل الجماعي: التمويل الجماعي مصدر بديل ناشئ للتمويل. يشير إلى دعوة المفتوحة للجمهور، بشكل عام عبر الإنترنت، لتمويل مشروع إما عن طريق التبرع، أو مساهمة مالية مقابل مكافأة، أو طلب منتج مسبقًا، أو إقراض، أو استثمار.

وفيما يلي بعض آليات وصناديق التمويل المتعددة الأطراف:

• مرفق البيئة العالمية – (GEF): تم إنشاء مرفق البيئة العالمية في قمة الأرض في ريو عام ١٩٩٢ ويدعم العمل على التنمية المستدامة. يقدم مرفق البيئة العالمية الدعم للتكيف والتخفيف بالإضافة إلى بناء القدرات (من خلال، على سبيل المثال، تمويل التقييمات الذاتية للقدرات الوطنية) ونقل التقنيات. ويضم صندوق أقل البلدان نموا (LDCF)، الصندوق الخاص لتغير المناخ وبرنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية.
• صندوق أقل البلدان نمواً (LDCF): يدعم صندوق أقل البلدان نمواً أنشطة التكيف في أقل البلدان نمواً فقط ويتم تسليم الأموال عن طريق وكالة منفذة (مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي).
• برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية: برنامج المنح الصغيرة الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: يقدم برنامج المنح الصغيرة الدعم المالي والتقني للمجتمعات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الهدف العام للمنافع البيئية العالمية المضمونة من خلال المبادرات المجتمعية. (https://sgp.undp.org)
• صندوق التكيف: يعالج الصندوق المجتمعات المحلية في البلدان النامية التي تتكيف مع تغير المناخ. تعتمد المبادرات على احتياجات الدولة ووجهات نظرها وأولوياتها ويمكن الوصول إليها عبر طريقة الوصول المباشر أو وكالة منفذة.(https://www.adaptation-fund.org)

يتطلب تنفيذ خطة العمل SEACAP التزامات تمويل ثابتة وطويلة الأجل. ومن ثم يتعين على السلطات المحلية تخصيص الموارد اللازمة في ميزانياتها السنوية.

تزيد ندرة الموارد المالية من خطر اختيار مشاريع كفاءة الطاقة ذات العوائد القصيرة، ولكن مع انخفاضات صغيرة في استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تأثير التكيف السريع. كما يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا قويًا لضمان ميزانية متسقة وفعالة. في هذا السياق، قد يتعين على السلطات المحلية أن تأخذ في الاعتبار إجراءات SEACAP التي يمكن تمويلها بشكل جزئي من قبل القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار أن جزءًا فقط من المشاريع قد يتلقى دعم المنح.

قد تواجه السلطات المحلية عددًا من التحديات عند النظر في تنفيذ الإجراءات المخطط لها في ال SEACAP والتعامل مع آليات وفرص التمويل. بعض العوائق الشائعة هي:

• قلة الوعي والمعرفة بخيارات تمويل المناخ
• عدم وجود بيانات شفافة
• قدرات التخطيط المالي
• عدم كفاية القدرات الإدارية والمعرفة التقنية
• صعوبة في إظهار “قابلية التمويل” للاستثمارات المخطط لها.
• الاستقلالية القانونية والسياسات الوطنية الملائمة
• غياب الموارد البشرية المناسبة والتدريب المهني والخبرة لاختيار الأداة الأنسب وإعداد طلب التمويل.
• التحديات في تلبية متطلبات التمويل الدولي
• عدم الاستقرار السياسي