الجزائر

الوطني للإحصاء)
عدد السكان (٢٠١٠): ٣٥،٩٧٨،٠٠٠
عدد السكان (٢٠٠٠): ٣٠،٤١٦،٠٠٠

أكبر المدن (عدد السكان: تعداد ٢٠٠٨ و٢٠١٨ تقديرات):

• الجزائر (٢٠٠٨: ٢،٧١٢،٩٤٤ -آخر تقديرات العاصمة: ٥،٠٠٠،٠٠٠)
• وهران (٢٠٠٨: ١،١٦٥،٦٨٧ -آخر تقديرات العاصمة: ١،٤٥٤،٠٧٨)
• سطيف (٢٠٠٨: ٨٥٦،٤٥٧ -آخر تقديرات العاصمة: ٢٨٨،٤٦١)
• الجلفة (٢٠٠٨: ٨٢٥،٤١١ -آخر تقديرات العاصمة: ٣٣٩،٢٤٨)
• باتنة (٢٠٠٨: ٧٦٩،٤٤٤-آخر تقديرات العاصمة: ٢٩٠،٦٤٥)
• البليدة (٢٠٠٨: ٧١٩،٥١٥ -آخر تقديرات العاصمة: ١،١٦٧،٨٨٢)
• قسنطينة (٢٠٠٨: ٧١٧،٦٤٦-آخر تقديرات العاصمة: ٩٣٨،٤٧٥)
• عنابة (٢٠٠٨: ٤٤٢،٢٣٠ -آخر تقديرات العاصمة: ٣٤٣،٧٠٣

النمو السكاني السنوي (٢٠١٧): ١.٧٪
النمو السكاني السنوي (٢٠١١): ١.٩٪
النمو السكاني السنوي (٢٠٠٠): ١.٣٪

البيانات السكانية من المكتب الوطني للإحصاء في الجزائر (البيانات الوطنية)، بيانات المدينة لعام ٢٠٠٨ من بيانات الأمم المتحدة (http://data.un.org )، التقديرات الأخيرة للمدينة بواسطة https://www.worldatlas.com ، النمو السكاني السنوي المحسوب استناداً إلى البيانات التي كتبها www.worldpopulationreview.com

أساس الاقتصاد الجزائري هو قطاع الوقود الأحفوري. يمثل هذا القطاع حوالي ٦٠ ٪ من إيرادات الميزانية، و٣٠ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من ٩٥ ٪ من عائدات التصدير. في الآونة الأخيرة، بسبب انخفاض أسعار النفط، فقد تغير الوضع. شركة النفط الوطنية الجزائرية هي أكبر شركة أفريقية. وقد عرفت البلاد دائما لخصوبة تربتها. يعمل حوالي 10.8% (الأمم المتحدة، ٢٠١٤) من القوى العاملة في القطاع الزراعي، والذي يساهم بنسبة ١٣.١٪ من الناتج المحلي الإجمالي (البنك الدولي، ٢٠١٥)

يتمتع ٨٣.٦٪ من سكان المناطق الحضرية بإمكانية الوصول إلى مصادر المياه المناسبة و٨٧.٦٪ للصرف الصحي المناسب (البنك الدولي، ٢٠١٥). في عام ٢٠١٦، أنتجت الجزائر ١٢.٤ مليون طن من النفايات الصلبة البلدية (لكل شخص ٠.٧ كجم / يوم في المناطق الحضرية و ٠.٥ كجم / يوم في المناطق الريفي (البنك الدولي، ٢٠١٨) ). كمية النفايات تزيد بنسبة ٣ ٪ سنويا. تتراوح نسبة جمع النفايات في المناطق الحضرية بين ٨٥٪ إلى ٩٠٪ وفي المناطق الريفية بين ٦٥٪ -٧٠٪. بوجه عام، تتمثل الوجهة النهائية للنفايات المجمعة في الإغراق المفتوح (٦٠-٧٠٪) وطمر النفايات (٣٠-٤٠٪) (المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ٢٠١٤ -التقرير الوطني عن إدارة النفايات الصلبة في الجزائر).

بلغ استهلاك الطاقة في الجزائر في قطاع النقل البري 40٪ من استهلاكها النهائي للطاقة في عام ٢٠١٦ (Energy IEA Atlas of) (٢٠٠٨: ٤١٪، ٢٠٠٠: ٣٧٪)، في حين بلغ استهلاك الفرد من الطاقة وفقًا لبيانات البنك الدولي ١،٣٢١ كجم معادل النفط في عام ٢٠١٤ مقابل ١٠٦٩.٢ كجم في عام ٢٠٠٨ و٨٦٥.٧ كجم في عام ٢٠٠٠. بعد عام ٢٠٠٥، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية أطلس للطاقة، انخفضت مساهمة القطاع السكني في إجمالي استهلاك الطاقة (٢٠٠٠: ٣١ ٪، ٢٠٠٥: ٣٢ ٪، ٢٠١٠: ٢٤ ٪، ٢٠١٦: ٢٧ ٪). تمشيا مع نفس قاعدة البيانات، تظل حصة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي توليد الكهرباء منخفضة (حوالي ٢ ٪ في الفترة ٢٠٠٦ -٢٠١٣)

بلغ استهلاك الكهرباء ١٤٨٠ كيلو واط ساعة للفرد في عام ٢٠١٦ مقابل ٩٤٠ كيلو واط ساعة في ٢٠٠٨ و٦٨٠ كيلو واط ساعة في عام ٢٠٠٠ (Energy IEA Atlas of). وفقًا لأرقام قاعدة البيانات نفسها، بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجزائر ٣.١٤ طن متري للفرد في عام ٢٠١٦ مقابل ٢.٥٣ طن متري في عام ٢٠٠٨ و١.٩٧ طن متري في عام ٢٠٠٠.

خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة ٧ ٪ إلى ٢٢ ٪ بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بمستويات العمل كالمعتاد (BAU)، مشروط بالمساعدة الخارجية لتمويل التطوير ونقل التكنولوجيات وبناء القدرات. سيتم تحقيق تخفيض بنسبة ٧ ٪ من الغازات الدفيئة باستخدام الوسائل المحلية. مزيد من

مزيد من المعلومات حول NDCs الجزائرية.

خلال العقد الماضي، استندت أدوات استراتيجية تغير المناخ إلى القانون المتعلق بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، الذي نشر في عام ٢٠٠٣، وكذلك خطة العمل الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة (PNAE-DD)، التي أنشأت البرامج البيئية الوطنية خلال الفترة ٢٠٠١-٢٠١٠. وكذلك، اعتمدت الجزائر في عام ٢٠٠٣ خطة عمل وطنية والتكيف مع تغير المناخ (PNA-ACC)، والتي تم تحديثها في عام ٢٠١٣. يوفر أحدث إصدار لمحة عامة عن نقاط الضعف في تغير المناخ في الجزائر، ويقترح أكثر من ٧٠ تدابير العمل، بما في ذلك:

• استعادة النفايات (١٣.٥ مليون طن / سنة)
• كهربة النقل بالسكك الحديدية وتكثيف وسائل النقل العام في المناطق الحضرية (بما في ذلك إنشاء البنية التحتية لمترو الجزائر وخطوط الترام في عدة مدن)
• استيعاب الطاقات المتجددة، وتحديد هدف لتركيب ٢٢٠٠٠ ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠، مقسمة بين ١٢ ألف ميجاواط لتخصيصها لتغطية الطلب الوطني على الكهرباء و١٠،٠٠٠ ميجاواط للتصدير.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن تطوير الاتصال الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قد أتاح للجزائر الفرصة لتصميم تدابير مخصصة للتخفيف والتكيف، تهدف إلى زيادة المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ. حدد البلاغ الوطني الثاني للجزائر (٢٠١٠) نقاط الضعف الرئيسية في القطاعات التالية:

• الزراعة / الأمن الغذائي
• موارد المياه
• المناطق الساحلية والأنظمة البيئية البحرية