المفوضية الأوروبية

المديرية العامة للعمل المناخي DG CLIMA
DG CLIMA تقود جهود المفوضية الأوروبية لمكافحة تغير المناخ على مستوى الإتحاد الأوروبي والعالم.
المديرية العامة للطاقة DG ENER
DG ENER مسئولة عن سياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي وتعمل على توفير طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار تنافسية في أوروبا.
المديرية العامة لمفاوضات سياسات الجوار والتوسع , DG NEAR
DG NEAR تعمل على دعم سياسات الجوار والتوسع الخاصة بالإتحاد الأوروبي. وذلك بالإضافة إلى تنسيق العلاقات مع بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، خاصة فيما يتعلق بسياسات المفوضية.
المديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية DG DEVCO
DG DEVCO هي المديرية المسئولة عن تصميم وصياغة سياسات التنمية والتعاون الدولي الأوروبيين وتقديم المساعدات في جميع أنحاء العالم.

الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENP)

تهدف الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENP) إلى تقريب الإتحاد الأوروبي مع البلدان المجاورة وزيادة التعاون معها بما يصب في مصلحة وفائدة جميع الأطراف.

تنظم وتحكم الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENP) علاقة الاتحاد الأوروبي مع 16 بلد من البلدان المجاورة في الجوار الشرقي والجنوبي. في الجنوب: الجزائر، مصر، اسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين*، سوريا** وتونس. في الشرق: ارمينيا، اذريبيجان، بيلاروسيا، جورجيا، مولدوفا واوكرانيا (وتشارك روسيا في انشطة التعاون العابرة للحدود وتحت اشراف الآلية الأوروبية للجوار والشراكة ولكنها ليست جزءاً منها).

التركيز على الاستقرار
يعتبر العمل على استقرار المنطقة من اهم أولويات سياسة الجوار الأوروبية، حيث يدعم الاتحاد الأوروبي الاستقرار على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. كما يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الاقتصادية للبلدان الشريكة ويعمل على تحسين تطلعات وآمال السكان المحليين مع التركيز الكبير على سياسات الحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون.

شراكة مناسبة ومرنة
التمايز والملكية من أهم مبادىء سياسة الجوار الأوروبية. وهو ما يعني الاعتراف بالطموحات المختلفة للبلدان الشريكة فيما يتعلق بتطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. حيث يتم تحديد أولويات الشراكة عن طريق التشاور والنقاش بي الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة، وهو ما يجعل كل علاقة او تعاون تركز على تحقيق المصالح المشتركة.

القطاعات
تقترح سياسة الجوار الأوروبي أربعة مجالات أو قطاعات ذات أولوية: الحكم الرشيد الذي يهدف إلى وجود مجتمع عادل وشامل ومستقر مع توفير أقصى درجات الاحترام لحقوق الإنسان ونشاطات المجتمع المدني، التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك خلق فرص عمل للشباب كتدابير واجراءات رئيسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، التعاون في قطاع الأمن لا سيما فيما يتعلق بمنع نشوب الصراعات ومكافحة الإرهاب والتطرف، الهجرة والتنقل بمعنى التعامل مع التنقل والحركة من ناحية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريبهم من جهة أخرى. وأخيرًا وليس آخرا يتم الاهتمام أيضًا بأمن الطاقة والعمل المناخي.

التمويل
يتم تمويل سياسة الجوار الأوروبي عن طريق الآلية الأوروبية للجوار والشراكة، حيث تم تخصيص ما يزيد عن 15 مليار يورو في الفترة من 2014 إلى 2020.
يتم استخدام هذا التمويل في برامج التعاون الثنائية التي يتم صياغتها وتصميمها خصيصا لتتناسب مع احتياجات كل بلد من البلدان الشريكة وبناءا على أولويات الشراكة التي يتم الاتفاق عليها وهو ما يوفر إطارا مناسبا للمشاركة والتعاون.

المشاركة في المبادرات الإقليمية
تدعم سياسة الجوار الأوروبية مبادرات التعاون الإقليمي: الشراكة الشرقية (EaP)، والاتحاد من أجل المتوسط (UfM) والتعاون عبر الحدود (CBC).

* لا يجوز تفسير هذا على أنه اعترافاً بدولة فلسطين، كما انه في نفس الوقت لا يتعارض مع المواقف الفردية للدول الأعضاء بشأن هذه القضية.
** أوقف الاتحاد الأوروبي التعاون الثنائي ومشاركة سوريا في البرامج الإقليمية في عام 2011.

موقع الآلية الأوروبية للجوار والشراكة

JRCمركز البحوث المشتركة للمفوضية الأوروبية

مركز البحوث المشتركة هو الذراع التقنية والعلمية للمفوضية الأوروبية. يقدم الاستشارات العلمية والمساندة التقنية لعدد كبير من سياسات الاتحاد الأوروبي. ويقدم مركز البحوث خدماته العلمية المستقلة لجميع مراحل صياغة واعداد السياسات. يعمل المركز على خلق واداراة العديد من الأدوات المبتكرة والمراجع لمساندة صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي.

ويتعاون مع المركز مع أكثر من ألف منظمة وجهة حول العالم، يستفيدون من خدمات المركز من خلال العديد من اتفاقات الشراكة. ويؤثر عمل المركز بشكل كبير ومباشر على حياة المواطنين من خلال المساهمة بالنتائج العلمية في العمل نحو الوصول إلى بيئة آمنة وصحية وكذلك التكيف مع والتخفيف من آثار التغير المناخي وتأمين امدادات الطاقة وتوفير النقل المستدام ودعم أمان وصحة المستهلكين.

يتواجد المركز في سبعة مواقع في خمس بلدان أوروبية (بروكسل، جيل، اسبرا، كارلسروه، بيتن، اشبيلية)

زيارة موقع مركز البحوث المشتركة للمفوضية الأوروبية

الإتحاد من اجل المتوسط

الاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية تجمع بين بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين كلها وخمسة عشر بلداً من جنوب وشرق البحر المتوسط. وتتمحور مهمة الإتحاد من اجل المتوسط حول تعزيز التعاون والحوار الإقليميين وتنفيذ مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس على أرض مواطنينا خصوصاً على الشباب والنساء، بغية تحقيق الأهداف الإستراتيجية الثلاثة للمنطقة: وهي التنمية البشرية والإستقرار والتكامل الإقليمي.
ونظرا لتكوينه الجغرافي وحوكمته المؤسسية ومنهجية العمل المتبعة، يضع الإتحاد في حسباته أولويات كل من الاتحاد الأوروبي كما تجسدها سياسة الجوار الأوروبية المنقحة والاستراتيجية العالمية للسياسة الخارجية والأمنية وكذلك أولويات بلدان جنوب البحر المتوسط وشرقه.

زيارة موقع الاتحاد من اجل المتوسط

رؤساء المحليات والمدن للمناخ والطاقة ميثاق

ميثاق رؤساء المحليات والمدن هو أكبر حركة في العالم تركز على أعمال واجراءت المناخ والطاقة المستوى المحلي. حيث يجمع الميثاق الأوروبي فيما بين آلاف الحكومات المحلية الملتزمة طواعية بتنفيذ اهداف الإتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والطاقة. وتم اطلاق الميثاق في عام 2008 في أوروبا بهدف جمع الحكومات المحلية والمدن والبلديات الملتزمة طواعية بتحقيق وتجاوز أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والطاقة.

والسلطات المحلية والاقليمية في 57 دولة يعتمدون على القوة التي يمنحها تجمع اصحاب المصلحة وشركاء التنمية من جميع انحاء العالم خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم التقني والمنهجي الذي تقدمه المكاتب المتخصصة. تتعهد المدن الموقعة على الميثاق باتخاذ اجراءات تستهدف تقليل وخفض غازات الدفيئة في الإتحاد الأوروبي بنسبة 40% بحلولي عام 2030 وذلك عن طريق تبني منهج عمل مشترك للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه.

ومن اجل ترجمة التزامهم السياسي إلى اجراءات ومشروعات ملموسة، يلتزم الموقعون على الميثاق بتقديم خطة عمل المناخ والطاقة المستدامة في غضون سنتين من تاريخ قرار المجلس المحلي/البلدي بالإنضمام إلى الميثاق. حيث تحدد تلك الخطة الإجراءات الرئيسية التي يخططون لتنفيذها بها.

لزيارة موقع ميثاق رؤساء المحليات والمدن

ميثاق رؤساء المدن والمحليات العالمي للمناخ والطاقة

ميثاق رؤساء المدن والمحليات العالمي للمناخ والطاقة هو تحالف عالمي مبني على التزام أكثر من 9000 مدينة وحكومة محلية. تقع هذه المدن في 6 قارات و 131 دولة، يمثلون مجتمعين أكثر من 800 مليون شخص. من الممكن ان تستطيع المدن المنضمة للميثاق بحلول عام 2030 ان تخفض مجتمعة ما يقدر بحوالي 1,3 مليار طن من ثاني اكسيد الكربون. وهو ما يعادل توقف 276 مليون سيارة عن العمل واخراجهم من الطرق. تعمل مدن الميثاق في إطار رؤية مشتركة طويلة الأجل تهدف إلى تشجيع ودعم العمل التطوعي لمكافحة تغير المناخ والانتقال إلى مجتمع منخفض الانبعاثات ويستند على المبادىء الأساسية التالية:

الميثاق على تنظيم وتحفيز المدن والسلطات المحلية والبلدية ليساهموا بفعالية في وضع حلولا عالمية لقضايا المناخ.

المحلية والإقليمية والعالمية شركاء أساسيين، حيث تعملن كداعم رئيسي للمدن المشاركة والحكومات المحلية.

يكون للمدن فيها التأثير الأكبر، يدعم الميثاق الحلول المحلية الطموحة والتي تم اعدادها وصياغتها من خلال خطط العمل الاستراتيجية التي تم تسجيلها وتنفيذها ومراقبتها وإتاحتها للجمهور.

يؤكد الميثاق على أهمية التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وكذلك زيادة فرص الحصول على طاقة نظيفة وذات تكلفة مقبولة.

لزيارة موقع ميثاق رؤساء الملحليات والمدن

أعضاء اللجنة التوجيهية

UCLG: اتحاد المدن و الحكومات المحلية

يمثل اتحاد المدن والحكومات المحلية مصالح تلك المدن والحكومات ويدافع عنها بغض النظر عن حجم المجتمع او المدينة التي تخدمها تلك الحكومات. وتوضح المنظمة مهمتها الأساسية في كونها : “أن نكون صوتا عالميا موحدا داعيا للحكم الذاتي المحلي الديمقراطي وتعزيز قيمه وأهدافه ومصالحه من خلال التعاون بين الحكومات المحلية والمجتمع الدولي بشكل عام”.

يركز برنامج عمل الاتحاد على زيادة دور وتأثير الحكومات المحلية والمنظمات التي تمثلها في الحوكمة العالمية لتكون مصدرا رئيسيا لدعم الحكومات المحلية الديمقراطية القريبة من المواطنين ومن ثم تضمن وجود منظمة عالمية فعالة وديمقراطية.

ويساند الاتحاد ويدعم التعاون الدولي بين المدن والمنظمات والوكالات التابعة لها ويعمل على تيسير برامج التعاون وبناء الشبكات والشركات التي تهدف إلى بناء قدرات الحكومات المحلية. وكذلك يعمل اتحاد المدن والحكومات المحلية على تعزيز دور المرأة في صنع القرار المحلي. ويعتبر اتحاد المدن والحكومات المحلية بوابة رئيسية للمعلومات المتعلقة بالحكومات المحلية في كافة انحاء العالم.

لزيارة موقع الاتحاد

بنك الأستثمار الأوروبي EIB

بنك الاستثمار الأوروبي يعتبر بمثابة الذراع التمويلي أو المسئول عن الاقراض في الإتحاد الأوروبي. هو اكبر بنك متعدد الاطراف في العالم وأكبر ممول لتدابير وأعمال المناخ. وتتكون مجموعة البنك من جزأين: بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي. ويمتلك البنك أكثر من 60 عاماً من الخبرة في تمويل المشروعات المختلفة.

يركز البنك على أربع مجالات رئيسية: الإبتكار والمهارات، الشركات والأعمال الصغيرة، البنية التحتية والمناخ والبيئة. يشترط البنك أن تكون المشروعات التي يمولها قابلة للتمويل المصرفي (bankable) وفي نفس الوقت تتوافق مع أفضل المعايير الفنية والبيئية والإجتماعية. يعمل لدى البنك عددا كبيرا من الخبراء الاقتصاديين والمهندسين والمحللين الماليين والمتخصصين في المناخ، حيث تضمن خبراتهم واعمالهم نجاح المشروعات التي يمولها البنك.

في الوقت الحالي يستجيب البنك للعديد من الأولويات والمشروعات خارج الإتحاد الأوروبي. وأطلق البنك مبادرة المرونة الاقتصادية التي تعمل على زيادة التمويل في بلدان الجوار الجنوبي وفي غرب البلقان وكذلك زيادة التمويل فيما يتعلق بالعمل على مواجهة تحديات الهجرة.

ونظراً لأنه بنك الإتحاد الأوروبي، فقد قام البنك باعتبار العمل المناخي كأحد أولوياته الرئيسية. ويعد اليوم هو أكبر ممول لأعمال المناخ على مستوى العالم. يلتزم البنك بتمويل ومساندة أعمال التكيف مع والتخفيف من آثار تغير المناخ بأكثر من 25% من اجمالي التمويلات التي يوفرها البنك. وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 35% في البلدان النامية بحلول عام 2020. كما يوفر البنك 100 مليار دولار أمريكي لمشروعات المناخ في السنوات الخمس من 2016 وحتى 2020، وذلك بغية المساعدة في تحويل اتفاق باريس إلى حقيقة واقعة.

موقع بنك الإستثمار الأوروبي

البنك الدولي

البنك الدولي هو أحد أهم مصادر المساعدة المالية والتقنية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم. فهو ليس بنكًا عاديا، بل ينظر له باعتباره شريكا فريدا للحد من الفقر ودعم التنمية.

يبلغ عدد الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي 189 دولة ويتبع له أكثر من 130 مكتباً وفرعاً حول العالم. حيث تعمل تلك الفروع على بناء شراكة عالمية فريدة من نوعها: ويتبع للبنك خمس مؤسسات تعمل من أجل إيجاد حلول مستدامة بهدف الحد من الفقر وإيجاد الرخاء المشترك في البلدان النامية: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA) والمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية (ICSID).

يقدم البنك الدولي قروضًا بفائدة منخفضة أو بدون فوائد ومنحًا للبلدان النامية. تعمل تلك القروض والمنح على دعم ومساندة مجموعة واسعة من الاستثمارات في مجالات متعددة مثل التعليم، والصحة، والإدارة العامة، والبنية التحتية، وتنمية القطاع المالي، والقطاع الخاص، والزراعة وإدارة الموارد البيئية والطبيعية. يتم تمويل العديد من المشاريع بالاشتراك مع الحكومات والمؤسسات الأخرى متعددة الأطراف وأيضا مع البنوك والمصارف التجارية ووكالات الإئتمان وكذلك المستثمرين من القطاع الخاص.

موقع البنك الدولي

الوكالة الفرنسية للتنمية AFD

تعمل الوكالة الفرنسية للتنمية على تمويل ومساندة وتسريع التحول نحو عالم أكثر عدلاً واستدامة وتلتزم بتوفير التمويل والمساعدة التقنية للمشروعات التي تحسن من سبل العيش والحياة اليومية للجميع، وذلك في كل من البلدان النامية والناشئة وفي الاقاليم الفرنسية بالخارج.

تعمل الوكالة بالتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في العديد من القطاعات: الطاقة، الرعاية الصحية، التنوع البيولوجي، المياه، التكنولوجيا الرقمية، التدريب المهني والعديد من الأمور والقطاعات الأخرى، بغية المساعدة في الانتقال نحو عالم أكثر أمانًا وأكثر إنصافًا وأكثر استدامة: عالم مشترك. وفي الوقت الحالي تقوم الوكالة بتمويل اكثر من 2500 مشروع في 108 دولة عن طريق شبكة من 85 مكتبًا حول العالم.

ترتكز استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية على رؤية “عالم مشترك” وعلى خمس التزامات رئيسية تدعم جميع التدابير والاجراءات: مراعاة اتفاقية باريس 100٪، مراعاة الجوانب الاجتماعية 100٪ والتفكير في التنمية بطريقة ثلاثية الأبعاد وصياغة شراكات قائمة على التعاون.

تركز الوكالة على دعم المشروعات المستدامة ذات التأثيرات القوية على السكان وهو ما يتطلب عرض النتائج على جميع أصحاب المصلحة لتقييمها ومراجعتها. لذلك تٌعد عوامل مثل الإعلام وإقامة الحوار المستمر ودراسة ردود الأفعال من بين الركائز الأساسية للمسؤولية المجتمعية للوكالة.

موقع الوكالة الفرنسية للتنمية

القائمة