في الأول من سبتمبر، نظم فريق كليما ميد سلسلة من الاجتماعات في الأردن؛ عقدت الجلسة الأولى في وزارة التخطيط والتعاون الدولي (MoPIC) مع السيد / شناع المنسق الوطني للمشروع وبحضور السيد حمزة من وزارة الإدارات المحلية (MoLA)؛ وتلاها الجلسة ثانية في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن بحضور مدير الطاقة، ورئيس برامج الطاقة والبيئة وتغير المناخ، السيد عمر أبو عيد.

كان الغرض من هذه المهمة هو السير في الخطوات المختلفة لدعم السلطات المحلية على التدريب، والإجابة على الاستفسارات والتغلب على الصعوبات، ومراجعة الأنشطة المخطط لها خلال الشهرين المقبلين.

خلال هذه الاجتماعات، تم استعراض التقدم المحرز في العمل مع البلديات فيما يتعلق بالأشكال والجداول المبسطة التي تم تطويرها للبلديات لتسهيل عملها في تطوير خطط العمل للوصول إلى الطاقة المستدامة والمناخ (SEACAPs) من خلال إرشادات وأمثلة مقدمة. تم تحديد الاحتياجات ذات الأولوية للاستجابة لمخاطر تغير المناخ مثل إدارة الموارد، وتم النقاش في أوجه التآزر بين البرامج المحلية والدولية.
في الأيام الثلاثة التالية، عقدت المزيد من الاجتماعات في ثلاث مدن مختلفة بمشاركة ١٧ بلدية حيث تناولت المناقشات ١) تطوير القدرات المحلية والمشاركة في تطوير SEACAPs، ٢) تعزيز مفهوم التنمية الخضراء من خلال ورش العمل المتوقعة و٣) عملية التقييم اللاحقة لتعميم دورها.

تم تزويد البلديات بجداول مبسطة لمساعدتها في تقييم الوضع الحالي للمدن من مختلف الجوانب وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة وإدارة الموارد.
تم استعراض “منهجية التدريب” مع المشاركين وساعدتهم على تحديد مواردهم واحتياجاتهم وتدابيرهم ذات الأولوية، من حيث زيادة القدرات البلدية وتحويل العقبات والتحديات إلى فرص.
الهدف من كليما ميد هو المضي قدماً في تقديم المزيد من الدعم التدريبي للسلطات المحلية في الأردن بحلول نهاية أكتوبر ٢٠١٩. فيما يتعلق بتعميم الأنشطة المناخية، تم الاتفاق على أهمية دعوة وفد رفيع المستوى من السلطات الوطنية لدعم الجهود المبذولة على المستوى المحلي.

كما تمت مناقشة إنشاء آلية دعم(SSM) لخطط العمل (SEACAPs) داخل وزارة الإدارات المحلية، حيث عرض السيد أبو عيد دعم الاتحاد الأوروبي في إنشاء هذه الوحدة. كما تم رفع الحاجة إلى التخطيط الحضري كإجراء ذو أولوية رئيسية على المستوى المحلي، حيث أشار السيد أبو عيد إلى إمكانية الحصول على بعض الأموال لتعزيز القدرات داخل وزارة الإدارات المحلية لدعم تعزيز التخطيط الحضري للبلديات.

وبالمثل، تم تقديم العديد من الاقتراحات من قبل بعض البلديات الأخرى فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة مثل تقليل التكلفة العملية مع سفر المسافات الطويلة إلى ملء الأراضي والفرز من المصدر. تم الاتفاق على إشراك قسم إدارة النفايات الصلبة في وزارة الإدارات المحلية، حيث سيقود السيد حمزة هذا التنسيق.

عُقد الاجتماع الختامي للبعثة في ٥ سبتمبر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع ممثلي وزارة العمل المحلية وممثلي الاتحاد الأوروبي ونقطة اتصال كليما ميد. تم الاتفاق بشكل ملموس على اتخاذ إجراءات سريعة تشمل وزارة الإدارات المحلية من خلال التآزر مع برامج وصناديق الاتحاد الأوروبي الأخرى.