يواجه المغرب ندرة شديدة في المياه، وتراجعًا في القطاع الزراعي، وارتفاعًا في مستويات سطح البحر. ورغم أن البلاد تساهم بنسبة 0.18% فقط في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، إلا أن تأثيرات تغير المناخ في المغرب كبيرة بشكل ملحوظ. وقد كان لهذه التحديات تأثير كبير على الاقتصاد، وخاصة على 90% من شركات البلاد، ومعظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا.

ومع ذلك، يستجيب المغرب بنشاط لهذه التحديات، حيث يتخذ تدابير استباقية للتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف منها على المستويين الوطني والمحلي.

انضمت عشر بلديات إلى ميثاق رؤساء مدن البحر المتوسط ​​(CoM Med) وقامت بتطوير خطط عمل الوصول للطاقة المستدامة والمناخ  (SEACAPs) بدعم مستمر من مشروع كليما – ميد. وتشمل هذه البلديات الحسيمة والريش وشفشاون وصفرو وطنجة والقنيطرة وبن سليمان وتزنيت ووجدة ودراركة.

وقد أحرز المغرب تقدماً كبيراً في إعداد SEACAPs الخاصة بهم، مما يدل على التزامهم بمعالجة تغير المناخ والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بأهداف وغايات واضحة.

ومن خلال إجراءات محددة وملموسة مثل تعزيز الطاقة المتجددة، وتنفيذ تدابير الحفاظ على المياه، وتحسين الممارسات الزراعية، توفر خطط عمل الوصول الطاقة المستدامة والمناخ خريطة طريق واضحة للمستقبل.

وسوف يساعدون البلديات على تحقيق أهدافها في التحول إلى مدن مستدامة منخفضة الكربون من خلال تحديد إطار استراتيجي لتطوير وتنفيذ سياسات الطاقة والمناخ على المستوى المحلي، فضلاً عن التكيف مع آثار تغير المناخ وخلق ديناميكية بين مختلف أصحاب المصلحة حول التدابير والإجراءات المحددة في خطة العمل.

كما عزز المغرب تعاونه الدولي، لاسيما مع الاتحاد الأوروبي، من خلال الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “الشراكة الخضراء”. وتركز هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى بين الاتحاد الأوروبي ودولة غير أوروبية، على تسريع التحول الأخضر ودعم تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

إن دور مشروع كليما – ميد مستمر وشامل. فهو يوفر المساعدة الفنية اللازمة وبناء القدرات ويساعد البلديات على اتخاذ خطوات ملموسة نحو مستقبل أكثر اخضرارًا، ومواءمة إجراءاتها مع الأهداف المناخية الوطنية والدولية.