التزام المدن اللبنانية بإنشاء آلية دعم SEACAP لمواجهة التحديات المناخية في لبنان.
في 20 يونيو 2023، عقد مشروع كليما-ميد ورشة عمل في بيروت حول “تطوير آلية دعم خطة عمل الوصول للطاقة المستدامة والمناخ (SSM) في لبنان”، جمعت ممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة ورؤساء البلديات ورؤساء الهيئات المحلية واتحادات البلديات والمنظمات غير الحكومية، ومن الجامعة اللبنانية.
هدفت ورشة العمل إلى:
- استكشاف الدور الحاسم لآلية الدعم في مساعدة مبادرات المدن عند مواجهة تحديات تغير المناخ، وأفضل الطرق لتوفير الموارد والخبرات والتنسيق اللازم لتمكين تنفيذ مثل هذه المبادرات.
- تعزيز تبادل المعرفة وإمكانات التعاون بين المشاركين، الذين يمثلون الجهات الفاعلة الرئيسية من خلال تبادل الخبرات والرؤى وأفضل الممارسات والتعلم من بعضهم البعض وتبادل المساعي الناجحة وأفضل الممارسات لتوجيه الإجراءات والشراكات المستقبلية.
- الاتفاق على خارطة طريق لإضفاء الطابع المؤسسي على آلية دعم تشغيلية وفعالة داخل مختلف الكيانات البلدية والحكومية.
أولا، أظهر المشاركون بقوة التزامهم بتنفيذ خطط عمل الوصول للطاقة المستدامة والمناخ (SEACAPs)، والتي تم تطويرها لمدنهم بدعم من كليما – ميد.
وخلال ورشة العمل، أكدوا ووافقوا على أهمية آلية دعم خطة عمل الوصول للطاقة المستدامة والمناخ (SSM) في تقديم المساعدة الفعالة للمدن وبناء الخطط من خلال عدد من الخطوات:
- تصميم الإطار العملي لآلية الدعم، ومضمونها، ووظيفتها، وآليات إدارتها.
- توفير التوجيه الفني اللازم والموارد والتنسيق للتغلب على القيود المتعلقة بالموارد المالية والخبرة الفنية.
- بناء الصلة التي تربط المدن بمنصات التمويل الوطنية والدولية وتبادل المعرفة التعاونية لأفضل الممارسات.
- مساعدة المدن على فهم التحديات المناخية وتحديد أولوياتها، ووضع سياسات وأطر تنظيمية قوية، وتنسيق الجهود الحكومية الدولية، وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
- تسهيل بناء القدرات وتمكين المدن من اكتساب المهارات التقنية والمعرفة اللازمة لتنفيذ المبادرات المناخية بنجاح.
- تضمين ميثاق رؤساء مدن البحر المتوسط، CoM Med، ضمن دور وهيكل آلية دعم.
بعد يوم ثري، حققت ورشة العمل أهدافها، واتفق المشاركون على إطار عمل آلية الدعم ووظيفتها وحوكمتها ككيان مستقل بذاته تقوده البلديات؛ سيتم رصد التقدم المحرز وتقييمه من قبل السلطات الوطنية، التي سيكون دورها تنظيمياً.
